هناك أمر واحد يجب تذكره في إدارة قطاع الرياضة في الجزائر: عدم احترام قوانين الجمهورية.
ومع ذلك، كان هذا هو الشعار نفسه الذي رددته الجماهير خلال حركة «الحراك»، عندما خرج ملايين الجزائريين في جميع المدن الكبرى للمطالبة بسيادة القانون. كانوا يأملون في رؤية بلدنا يدخل المنافسة العالمية في مجال العلوم والمعرفة، ويبرز أفضل كوادرنا وأفضل علمائنا وأفضلنا، لقيادة أمتنا إلى قمة الساحة الدولية.
منذ ذلك الحين، أحرزت الجزائر تقدماً متفاوتاً في بعض القطاعات. لكن في مجال الرياضة، بعد تقسيم القطاع إلى كيانين (الشباب والرياضة)، شهدنا صحراء حقيقية تحيط بهذا القطاع. إقصاء الكوادر، وتصفية الحسابات، وقبل كل شيء: عدم احترام قوانين الجمهورية.
بدأ الأمر بتعيين وزراء يفتقرون إلى الخلفية الفكرية، ويفتقرون إلى الخبرة، ومنفصلين تمامًا عن واقع الميدان. النتيجة؟ قطاع متصلب، لم يحرز أي تقدم، يفتقر إلى الأفكار والسيطرة. لم يُقترح أي قانون للتكيف مع متطلبات اللحظة. إدارة عشوائية، بلا رؤية. كلمة ”استراتيجية“ تتردد باستمرار، لكنها فقدت كل معناها.
الوزير الأخير الذي شغل المنصب ليس الأول الذي ينتهك قوانين الجمهورية. أولاً، من خلال تجميع منصبه الوزاري مع منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ثم، من خلال محاولته مواءمة النظام الأساسي للاتحاد الجزائري لكرة القدم مع نظام الفيفا، في تناقض صارخ مع قوانين الجمهورية.
المسؤولية تقع على عاتق السلطات العليا في البلاد. فهي وحدها المسؤولة، أمام الله وأمام الشباب الجزائري.
يبقى السؤال: ما هي الرسالة التي نريد إيصالها إلى الشباب الجزائري (رأس المال الحقيقي للأمة) إن لم تكن بالضبط تلك التي نقلها الوزير السابق خالدي؟ ”لي معجبوش الحل…“