في بعض الدول، مثل إيران، يُكافأ الرياضيون من المستوى العالي عندما يرفضون المنافسة ضد ممثلين عن الكيان الصهيوني. موقف حازم، واضح، ومدعوم من قبل سلطات بلادهم.
أما عندنا، في الجزائر، فنجومنا الرياضيون – الذين هم مقتنعون بصحة قرارهم، والذي يتوافق أيضاً مع التوجهات السياسية الرسمية للبلاد – يُوقفون، يُقصون، ويُحرمون من مسيرتهم المهنية. وذلك على يد مسؤولين غير مسؤولين يتصرفون دون أي إجراء قانوني.
ومع ذلك، وعلى مستوى الهيئات الدولية، فإن المدة القصوى للإيقاف لا تتجاوز أربع سنوات. لكن ماذا عن رياضيينا؟ فتحي نورين ومدربه، نائب البطل الأولمبي عمار بن يخلف، أوقفا لمدة عشر سنوات! عشر سنوات، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى المنصوص عليه في اللوائح الدولية.
الأجمل – أو الأكثر حزناً – في كل هذا، هو أن هذا الإيقاف قد طلبه اللجنة الأولمبية الجزائرية نفسها. نعم، كما سمعتم تماماً: ذات الهيئة التي تمثل الجزائر رسمياً على المستوى الأولمبي هي التي طالبت بعقوبة أبطالها.
إذاً، سؤال يفرض نفسه: كيف يمكن أن يكون أولئك الذين وقفوا بشموخ أمام علم الصهاينة هم أنفسهم من طلبوا إيقاف رياضيينا؟
لا شيء مفهوم… أو بالأحرى، ربما فهمنا كل شيء. وهذا هو المشكل بالضبط.