هناك قطاعات يكون فيها صمت المسؤولين أشدّ وقعًا من البيانات الرسمية. والرياضة الجزائرية، أو ما تبقّى منها، مثال صارخ على ذلك. قطاع متروك لعتامة مطلقة، أُريد لها أن تكون أسلوب حكم، حيث تبدو النصوص التنظيمية مفصّلة على المقاس كي يلتفّ عليها أولئك الذين يسنّونها بأنفسهم. قانون للآخرين، واستثناء للذات: تلك هي القاعدة غير المكتوبة التي تحكم مجالًا كان ينبغي أن يكون مجال الصرامة والأداء والاهتمام بشبابنا.
ثلاثة رؤوس، ولا قائد
الأمر الأكثر إثارة للقلق ليس تراكم قواعد غير مفيدة أو غير قابلة للتطبيق، بل بنية هذا القطاع نفسه. ثلاث جهات تتقاسم السلطة (وزارة الرياضة، وزارة الشباب، واللجنة الأولمبية الجزائرية)، وكل واحدة تجرّ الغطاء نحوها. والنتيجة: طبقات إدارية متداخلة تتداخل فيها الاختصاصات، وتتلاشى فيها المسؤوليات، ويكون الخاسر الأكبر في لعبة السلطة هذه هو المصلحة العليا لأطفالنا ورياضيينا.
وما جدوى وزارات ولجنة إذا كان الأمر ينتهي إلى مشاهدة باليه كلٌّ يعزف فيه نغمته دون اكتراث بالانسجام العام؟ إن التنسيق، وهو أمر بديهي، يبدو مفهومًا مجهولًا في أروقة هذه المؤسسات. وبينما يتنازع المسؤولون الأضواء، تتهالك الملاعب، وتُصدَّر المواهب، وتنطفئ الميول والمواهب.
إجراءات مُحيّرة من أكثر من وجه
الخرجات الإعلامية الأخيرة والإعلانات الرنّانة للجنة الأولمبية الجزائرية تثير الحيرة. فها هي جهة تعلن، بمبادرة منها، برنامجًا لتنمية بعض الرياضيين استعدادًا للألعاب الأولمبية 2028 و2032 و2036، وكأنها تملك صلاحيات الاتحادات الوطنية ووزارة الوصاية. إنها خطوة تدوس بكل أريحية على اختصاصات هذه وتلك، وتطرح سؤالًا جوهريًا: من يحكم الرياضة الجزائرية فعليًا؟
ولا يكتمل المشهد دون ذلك المشهد العبثي حيث يستقبل رئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية (ACNOA) في الجزائر وزير الرياضة الصيني… بدلًا من وزير القطاع الجزائري. مشهد يكشف، بما يتجاوز الطرفة، خللًا عميقًا: جهة تحلّ محلّ الدولة في مهامها السيادية المتعلقة بالتمثيل والتعاون الدولي. «البريزينة» صارت الآن بصلصة أولمبية، وتُقدَّم باردة لمن يراقبون، مثلنا، بذهول مسرح الظلال هذا.
جهة موازية للقطاع؟
ماذا ينبغي أن نستنتج؟ أن مسؤولينا لا يملكون ببساطة السيطرة على هذا القطاع، إلى حدّ السماح ببروز جهة موازية لجهة الرياضة، لها طموحاتها وأجندتها وشبكاتها الخاصة. أو ربما… هناك هدف آخر غير رياضي. هدف لا نستطيع نحن، المراقبين البسطاء، أن نتبيّنه، لكنه قد يفسّر هذا التسيير العشوائي والأعمى، وهذه القرارات المتناقضة، وهذا الغياب الصارخ لاستراتيجية شاملة.
فكيف نفسّر أن بلدًا يمتلك طاقة بشرية هائلة، وشبابًا متعطشًا للرياضة، وتاريخًا أولمبيًا غير هين، يجد نفسه متخلفًا على الساحة القارية والدولية؟ وكيف نفهم أن برامج تنمية تُعلنها جهة لا تملك لا الاختصاص ولا الوسائل، بينما تعيش الاتحادات هي في هشاشة مزمنة؟
هل يجب أن نقلق؟
لم يعد السؤال: هل يجب أن نقلق؟ فالقلق موجود أصلًا، مشروع ومبرّر. فالذي في الميزان ليس فقط حوكمة قطاع، بل مستقبل جيل كامل يرى في الرياضة وسيلة لتحقيق الذات، وتجاوز الذات، وأحيانًا للارتقاء الاجتماعي. وحين يحوّل المسؤولون أرض الملعب إلى ساحة صراع للأنا، فإن أحلام آلاف الرياضيين الشباب تُقدَّم قربانًا على مذبح الطموحات الشخصية.
إنه من العاجل وضع حدّ لهذه العتامة، وتوضيح الأدوار، والمساءلة، ووضع مصلحة الرياضيين والشباب أخيرًا في قلب الأولويات. وإلا فإن الرياضة الجزائرية ستواصل الغرق في مستنقع سيصبح الخروج منه أكثر صعوبة. أما المسؤولون، فسيظلون يلعبون، بشرط ألا يطالبهم أحد أبدًا بتقديم حسابات عن القواعد التي سنّوها بأنفسهم ويرفضون تطبيقها.