تقدمت الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) رسمياً بشكوى إلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS) للطعن في قرار هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الصادر في 17 مارس 2026، والذي جردها من لقب كأس الأمم الأفريقية توتال إنرجيز المغرب 2025. وفي مذكرة قانونية اطلعنا عليها، تطالب السنغال بإلغاء هذه العقوبة وإعادة النتيجة التي تحققت على أرض الملعب: الفوز 1-0 بعد الوقت الإضافي، والتي أقرها الحكم جان-جاك ندالا في 18 يناير 2026.
إلغاء على عدة جبهات
تتمحور دعوى السنغال حول خمسة طلبات رئيسية. تطالب الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) في المقام الأول بإلغاء القرار DC23316 الصادر عن هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، والذي تعتبره مشوباً بانتهاكات متعددة: قوانين اللعبة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) (لا سيما القوانين 5 و8 و12)، والمبادئ الأساسية للتناسب، وحرمة النتيجة الرياضية، فضلاً عن مبدأ عدم تكرار العقوبة على نفس الفعل.
ثم تطالب السنغال بإعادة النتيجة الرياضية التي تحققت على أرض الملعب – أي الفوز 1-0 بعد الوقت الإضافي – وإصدار إعلان رسمي بأن كأس الأمم الأفريقية 2025 تعود بشكل شرعي إلى المنتخب الوطني للسنغال.
وأخيراً، تطالب الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) بإلزام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بتحمل تكاليف الإجراءات، وتدعو محكمة التحكيم الرياضية (TAS) إلى إصدار أمر إلى الهيئة القارية بإصلاح المواد 82 و83 و84 من لوائحها، من أجل سد ما تصفه المذكرة بـ«الفراغ التنظيمي»، لا سيما فيما يتعلق بالتمييز بين التوقف المؤقت للمباراة والتخلي النهائي عنها.
إجراء يدين سلسلة من المخالفات
في حججها، تؤكد الاتحاد السنغالي أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يستند إلى تطبيق خاطئ للوائحه الخاصة. ووفقاً للمذكرة، كان الحكم يتمتع بسلطة مطلقة على وقائع المباراة، ولم يكن هناك أي أساس تنظيمي يبرر إعادة النظر في النتيجة بعد مرور شهرين. كما تستند الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى انتهاك واضح لمبدأ التناسب وانتهاك لحرمة النتيجة الرياضية، التي تشكل حجر الزاوية في قانون الرياضة.
ويشدد الاستئناف كذلك على أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) قد فرض هو نفسه عقوبات على الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) في نفس القضية، مما يشكل عقوبة مزدوجة محظورة.
«لقد حسمت المباراة الأمر بالفعل»
يلخص ختام المذكرة، الذي يتسم بنبرة جادة ولاذعة في آن واحد، الحالة الذهنية للمسؤولين السنغاليين إزاء ما يعتبرونه إجحافاً إجرائياً.
وأخيراً، تطالب الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) بإلزام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بتحمل تكاليف الإجراءات، وتدعو محكمة التحكيم الرياضية (TAS) إلى إصدار أمر إلى الهيئة القارية بإصلاح المواد 82 و83 و84 من لوائحها، من أجل سد ما تصفه المذكرة بـ«الفراغ التنظيمي»، لا سيما فيما يتعلق بالتمييز بين التوقف المؤقت للمباراة والتخلي النهائي عنها.
إجراء يدين سلسلة من المخالفات
في حججها، تؤكد الاتحاد السنغالي أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يستند إلى تطبيق خاطئ للوائحه الخاصة. ووفقاً للمذكرة، كان الحكم يتمتع بسلطة مطلقة على وقائع المباراة، ولم يكن هناك أي أساس تنظيمي يبرر إعادة النظر في النتيجة بعد مرور شهرين. كما تستند الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى انتهاك واضح لمبدأ التناسب وانتهاك لحرمة النتيجة الرياضية، التي تشكل حجر الزاوية في قانون الرياضة.
ويشدد الاستئناف كذلك على أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) قد فرض هو نفسه عقوبات على الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) في نفس القضية، مما يشكل عقوبة مزدوجة محظورة.
«لقد حسمت المباراة الأمر بالفعل»
يلخص ختام المذكرة، الذي يتسم بنبرة جادة ولاذعة في آن واحد، الحالة الذهنية للمسؤولين السنغاليين إزاء ما يعتبرونه إجحافاً إجرائياً.
”السنغال ستخرج من هذه القاعة مهما حدث“، كتب مقدمو الطعن، قبل أن يقارنوا بين عالمين: عالم الملعب، حيث ”سيستمر اللاعبون في الجري والمراوغة والسقوط والنهوض“، وعالم المكاتب، ”رياضة الطعون والإجراءات والجوائز على السجادة الخضراء“.
ويختتم النص بعبارة لاذعة: «لقد تحدثت السنغال. وكان الملعب قد تحدث قبلها».
سابقة منتظرة
أصبح قرار محكمة التحكيم الرياضية (TAS) الآن موضع ترقب شديد. وسيتم فحصه بدقة خارج حدود السنغال، حيث أن القضية قد بلورت التوترات بين الصرامة الإجرائية للهيئات القارية ومبدأ عدم المساس بالنتيجة الرياضية. بالنسبة للاتحاد السنغالي لكرة القدم، فإن الرهان يتجاوز الحالة المعينة: فالأمر يتعلق بالحصول على توضيح للمعايير التأديبية ووضع حاجز وقائي ضد ما يعتبره الاتحاد إساءة استخدام للسلطة التنظيمية.
وفي انتظار حكم محكمة التحكيم الرياضية، يواصل ”أسود التيرانغا“ اللعب.