يُقال إن وثائق رسمية تابعة للاتحادية الجزائرية للملاكمة ووزارة الشباب والرياضة قد تم تسليمها إلى هيئة رياضية أجنبية. تسريب قد يكلف الجزائر غاليًا، في وقت يعود فيه ملف الرئيس السابق للاتحادية، فرحات فازيل، إلى الواجهة. وبحسب معلوماتنا، فإن العدالة قد برّأت هذا الأخير نهائيًا، لكن لم يُردّ على طلبات إعادة الاعتبار الموجهة إلى الوزير وليد صادي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الاتحاد الأفريقي للملاكمة يعترف بفرحات فازيل رئيسًا، وهو وضع قد يضعف الموقف الجزائري.
وبحسب معلومات متقاطعة، فإن وثائق رسمية صادرة عن الاتحادية الجزائرية للملاكمة ووزارة الشباب والرياضة موجودة بين يدي هيئة رياضية أجنبية. وضع غير عادي يثير أسئلة كثيرة حول إدارة الشؤون الداخلية للرياضة الجزائرية. «هناك من دفعوا غاليًا مقابل أقل بكثير من هذا»، كما يؤكد مصدر مقرب من الملف، مشددًا على الخطورة المحتملة لهذا التسريب.
وفي قلب هذه القضية، الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للملاكمة، فرحات فازيل. ويُقال إن هذا الأخير كان ضحية «فخ محكم» نصبته اللجنة الأولمبية الجزائرية، التي كان يرأسها آنذاك عبد الرحمن حماد، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب وزير الشباب والرياضة. وبحسب مصادرنا، فإن هذا الأخير استغل محاكمة فرحات فازيل لإقصائه من الحركة الرياضية. لكن العدالة كشفت المخطط وبرّأت فرحات فازيل نهائيًا.
وفي هذه الأثناء، وصل وليد صادي إلى رأس وزارة الشباب والرياضة. ويُقال إن مراسلات قد أُرسلت إليه من أجل إعادة الاعتبار لفرحات فازيل. وحتى تاريخه، لم يُردّ على هذه المراسلات، «كالعادة»، كما يستنكر مصدر. ومع ذلك، يُقال إن القرار باللغة الفرنسية قد أُخرج من الاتحادية ليُسلّم إلى الاتحاد الأفريقي للملاكمة، الذي لا يزال يعترف بفرحات فازيل رئيسًا. والهدف الظاهر: الإطاحة به. لكن في هذه اللعبة، الجزائر هي التي تخاطر بـ«فقدان ريشها» بسبب مشكلة داخلية يجب حلها داخليًا.
وتسلط هذه القضية الضوء على التوترات المستمرة داخل الرياضة الجزائرية ومخاطر الإدارة غير الشفافة للملفات الحساسة. وإذا تأكدت الوقائع، فقد تكون لها انعكاسات على مصداقية الاتحادية الجزائرية للملاكمة وعلى العلاقات مع الهيئات القارية. وعند الاتصال به، لم تردّ وزارة الشباب والرياضة على استفساراتنا. وتبقى هيئة التحرير منفتحة على أي رد فعل أو حق للرد.